هذه الصيغة الجديدة من السكن الترقوي العمومي تم إدراجها مؤخرا ضمن برنامج حكومة "سلال"، و عليه فان السكن العمومي الترقوي موجه للمواطنين الغير مؤهلين لاقتناء سكن اجتماعي (دخلهم يزيد عن 24.000 دينار) و لا من السكن الترقوي المدعم ولا من سكن عدل البيع بالكراء، المخصصين للمواطنين الذين يترواح دخلهم الشهري بين 24.000 دينار و 108.000 دينار في الشهر.

هذه الصيغة الجديدة من السكن العمومي موجهة للمواطنين الذين يترواح دخلهم الشهري بين 6 مرات و 12 مرة الحد الأدنى للأجر الوطني أي بين 108.000 دينار و 216.000 دينار و يستطيعون أيضا الاستفادة من قرض يبكي مدعم بنسبة فائدة 3%.

يجب التنويه بان السكن التساهمي العمومي لا يستفيد من أي إعانة من قبل الصندوق الوطني للسكن كما هو الحال بالنسبة للسكن التساهمى و سكنات عدل و لكن يستفيد من تخفيضات في ثمن قطعة الأرض.

الثمن

ثمن بيع السكنات الترقوية العمومية سيكون أغلى من ثمن السكن التساهمى و سكن عدل لكونه موجه لطبقات ذات دخل لا باس به، و لكن لغاية الآن لم يحدد هذا الثمن بعد.
شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي

لحد الآن الشرط الوحيد هو أن يكون دخل الزوجين بين 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني أي 108.000 دينار/للشهر و 12 مرة الحد الأدنى للأجر الوطني أي 216.000 دينار/للشهر .
فيما يخص الجزائريون المقيمون في الخارج لم يقرر بعد إذا ما كانوا يستفيدون أم لا من هذا النوع من السكن .
المعايير و سلم التنقيط

لحد الآن لم يحدد أي سلم تنقيط، أو مقياس لمنح السكنات الترقوية العمومية.
ثمن بيع السكنات الترقوية العمومية LPP

سيتم تمويل برنامج السكن الترقوي العمومي عن طريق مساهمة بنكية. ولن يتدخل الزبون خلال عملية البناء. بل سيدفع المستفيدون ثمن السكن الترقوي العمومي عند انتهاء المشروع. فعملية اقتناء سكن عمومي ترقوي لا تتم بالبيع على المخطط.
سيتكفل القرض الشعبي الجزائري باختيار البنوك العمومية الممولة لهذا البرنامج.
مساحة السكن الترقوي العمومي

50 بالمئة من السكنات العمومية الترقوية ستبكون من شقق 4 غرف مساحتها 100 متر مربع ، مقابل 25 بالمئة شقق ذات 3 غرف مساحتها 75 متر مربع و أخيرا 25 بالمئة شقق ذات 5 غرف مساحتها 120 متر مربع . ستزود السكنات العمومية الترقوية بمحلات للخدمات و للتجارة و المرافق المتعددة من فضاءات خضراء لذوي الاحتياجات الخاصة و لاسيما فضاءات للعب و الترفيه.
كثافة و توزيع برنامج السكن الترقوي العمومي في الجزائر

تنوى وزارة السكن بناء 151.850 مسكن عمومي ترقوي،70.000 منها سيتم إطلاقها خلال سنة 2013.
الولايات المعنية بهذا البرنامج

هذا البرنامج تم توزيعه على مختلف الولايات بحصة 45.000 سكن لولاية الجزائر ،5000 لولاية سطيف ،5000 لولاية وهران،13000 سكن لكل من ولايتي قسنطينة و عنابة ،4000 سكن لكل من ولاية تيبازة و البليدة، 3500 لولاية بومرداس و بين 1500 و 3500 سكن لباقي الولايات.

السكنات العمومية الترقوية الأولى سيتم إنشاؤها من قبل الشركة الوطنية للترقية العقارية و التي هي عبارة عن شركة عمومية ذات اسهم تملكها شركة التسيير و المساهمة INJAB التي تضم 1200 عاملا .
المراجع القانونية:

إلى يومنا هذا لم يتم إصدار أي نص تنظيمي فيما يخص الصيغة الجديدة للسكنات العمومية الترقوية.

Auteur :Lotfi Ramdani